۴۰میلیون نفر از جمعیت کشور نیاز به کمک فوری و آنی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه تلویزیونی «غیرمحرمانه» که با موضوع یارانه‌های پنهان برگزار شد، بیان کرد: یارانه به مجموعه کمک‌های دولت مردم و مصرف کنندگان به شمار می‌آید. مهمترین بحثی که در مسئله یارانه‌ها مطرح می‌شود، یارانه انرژی و یارانه مربوط به کالاهای اساسی است که یارانه پنهان شمرده می‌شوند و جامعه بر این باور است که یک روند عادی است، لیکن در رابطه با یارانه به معنای عام آن، می‌توان گفت کل جامعه به نوعی از یارانه‌های عام استفاده می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هدفمندی یارانه به معنای بررسی درست برای پرداخت یارانه به افراد دهک پایین و کم درآمد است.

حاجی بابایی بیان کرد که در یک سال مالی، بودجه کشور ۹۳۸ هزار میلیارد تومان است و یارانه یک هزار و پنجاه هزار میلیارد تومان با نفت ۵۰ دلار است.

وی تصریح کرد: در دهک‌های ده گانه در سال ۱۳۸۸ از صد درصد، دهک اول ۱.۳ دهم درصد، دهک دوم ۳.۸ دهم درصد، دهک سوم ۴.۱ دهم درصد، دهک چهارم ۵ درصد، دهک پنجم ۶.۳ دهم درصد، دهک ششم ۸.۹ دهم درصد، دهک هفتم ۱۱ درصد، دهک هشتم ۱۴.۱ دهم درصد، دهک نهم ۱۷ درصد و دهک دهم حدود ۳۰ درصد از یارانه بنزین استفاده می‌کنند.

حاجی بابایی به شاخصه‌های کلان اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: تولید ناخالص داخلی، تولید سرانه، بهره وری کل عوامل و سرمایه ناخالص داخل باید افزایش یابد و هزینه‌های مصرف تعریف شود. واردات باید کاهش یابد و صادرات افزایش یابد. نرخ تورم و نرخ بیکاری نیز باید کاهش یابد.

وی با بیان اینکه ساختار اقتصادی کشور باید اصلاح شود، عنوان کرد: حدود ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور نیاز به کمک فوری و آنی دارند.

حاجی بابایی افزود: سرمایه و درآمد کشور خوب و مناسبت است لیکن متأسفانه این درآمد تبدیل به تولید نمی‌شود. اصلاح ساختار بودجه باید صورت بگیرد تا درآمدها واقعی و حقیقی شود و با شفاف سازی در این زمینه مردم آن را لمس کنند.

وی بیان کرد: جراحی اقتصادی باید صورت بگیرد لیکن جراحی نباید به مردم آسیب وارد کند. در اینکه درآمدهای کشور باید به جیب مردم برسد، کسی شک ندارد. اما نوع نگاه این است که در ابتدا وارد کارگاه شود بعد به سمت جیب مردم سرازیر شود.

با یک ریال افزایش قیمت بنزین، گاز و گازوئیل موافق نیستم

میثم هاشم خانی تحلیل گر اقتصادی نیز در ادامه این برنامه گفت: قیمت انرژی در داخل و خارج از کشور متفاوت است و به مابه التفاوت قیمت داخل و خارج یارانه پنهان اطلاق می‌شود.

وی افزود: اشکالی که وجود دارد این است که همه آحاد جامعه توان استفاده یکسان از یاران پنهان را ندارند و آن کسی که قدرت و توان مصرف بالاتری داشته باشد، بیشتر از این یارانه منتفع می‌شود و بالعکس.

هاشم خانی درباره هدفمند سازی یارانه‌ها توضیح داد: یارانه اصولاً برای کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه می‌باشد در حالیکه در شکل غیرهدفمند و پنهان آن، بیشتر دهک‌های پردرآمد از آن بهره مند می‌شوند. بنابراین، هدفمند نیست. بدین معنا که نتوانستیم قانون هدفمندی که این هدف خوب و مقدس را دنبال می‌کرد، به درستی اجرا کنیم.

وی عنوان کرد: به نظر می‌رسد که موضوع انرژی یا آرد، نان و کالاهای اساسی دیگر در ایران مسئله قیمت نیست بلکه موضوع مالکیت است. اگر در ابتدا عنوان می‌شد که کل نفت، گاز به طور مساوی برای مردم است. مردم خود تصمیم گیرنده بودند که چگونه مصرف کنند و اساساً دیگر فقر مطلق دیگر در کشور نداشتیم و بسیاری از پدیده‌های تلخی که از جنس استثمار نیروی کار در کشور وجود دارد، دیگر وجود نداشت. اگر هر ایرانی در ماه ۳میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافت می‌کرد، اساساً بسیاری از استثمارهایی که از جانب برخی کارفرماها اتفاق می‌افتاد، صورت نمی‌گرفت.

هاشم خانی خاطرنشان کرد: دولت نباید قیمتی برای انرژی مشخص کند، همچنین سهمیه مساوی از انرژی به مردم ارائه شود. منطقی است که سهمیه بنزین، گاز یا سهمیه نفت خام یا گاز خام را به مردم داده و هر فردی بتواند مازاد بر سهم خود را بگیرد یا اساساً کل آن سهم را بفروشد و عرضه و تقاضا قیمت را شکل دهد.

وی با یک ریال افزایش قیمت بنزین، گاز، گازوئیل و امثالهم موافق نیست و گفت: افزایش قیمت به شکلی باید صورت بگیرد که صد در صد فواید آن به جیب مردم برسد. ما جز اینکه مالکیت را به مردم و آن هم به طور مساوی بدهیم نداریم.

مهمترین چالش طرح اصلاح یارانه‌های پنهان، مسئله عدم بانک اطلاعاتی دقیق از نیازمندان است

سعیده زمانی خبرنگار اقتصادی نیز خاطرنشان کرد: آنچه که در مورد یارانه پنهان و انرژی مورد نقد است در سه مسئله خلاصه می‌شود. اول آنکه ایران یکی از بزرگترین کشورهای پرداخت کننده یارانه پنهان به مردم است. با این وجود پرداخت یارانه‌ها اگر چه با هدف پرداخت عدالت اجتماعی بوده، ولی به جامعه هدف خود مانند سایر یارانه‌ها اثابت نکرده است. با بررسی در این زمینه می‌توان گفت که حجم ۲۵ برابر یارانه‌های انرژی نصیب ثروتمندان شده است. به عنوان مثال در زمینه بنزین به دهک‌های پایین تنها ۲ درصد از یارانه بنزین تعلق گرفته است. در خصوص گاز نیز همینطور، به دلیل اینکه دهک‌های بالا پرمصرف‌تر هستند، ۱۵ درصد منابع گاز به ثروتمندان تعلق می‌گیرد و تنها فقط ۵ درصد سهم دهک‌های پایین جامعه می‌باشد.

وی افزود: دومین مسئله‌ای که در این راستا مورد توجه است، پرداخت بالای یارانه انرژی باعث شده که مصرف یارانه در ایران مصرف قابل کنترلی نباشد و دو برابر کشورهای دیگر حجم مصرف انرژی کشور بالا باشد. مجموعه این مشکلات سبب شده تا نیاز اصلاح یارانه‌های انرژی دیده شود. البته اجرای ساز و کارهای آنها نیاز به زمان تدریجی رعایت همه جانبه موارد دارد.

زمانی گفت: مهمترین چالش طرح اصلاح یارانه‌های پنهان، مسئله عدم بانک اطلاعاتی دقیق از نیازمندان است. در گام بعدی هر گونه اصلاحی در اقتصاد لازم است که در شرایطی باشد که ثبات اقتصادی در کشور برقرار باشد، با توجه به اینکه حذف یارانه‌ها می‌تواند اثرات تورمی در اقتصاد کشور داشته باشد، ترجیح داده می‌شود که به صورت تدریجی و در طول زمان و در سال‌های متعدد این اتفاق رخ دهد.

وی در ادامه گفت: اگر هدف این است که با حذف یارانه‌های انرژی، مصرف مدیریت شود. تجربه نشان داده است که به عنوان مثال در زمینه بنزین با افزایش قیمت تأثیری در کاهش مصرف صورت نگرفته است. بنابراین؛ باید در این زمینه اصلاحات لازم صورت بگیرد.

حاکمیت باید بسته ساختاری جدیدی برای کشور فراهم کند

محمد قسیم عثمانی رئیس عالی نظارت سازمان حسابرسی کشور با حضور در این برنامه خاطر نشان کرد: ساختار اقتصادی کشور معیوب و مریض است و به انقلاب اقتصادی نیازمند هستیم. میزان نارضایتی مردم از شرایط اقتصادی کشور را نمی‌توان پنهان کرد.

وی با بیان اینکه درآمد مردم با درآمد سایرکشورهای دیگر هزینه‌های زندگی نیز همخوانی ندارد، افزود: تا ساختار معیوب اقتصادی اصلاح نشود، اتفاق مثبت اقتصادی در کشور نخواهد افتاد.

عثمانی با بیان اینکه یارانه‌ها باید به قیمت روز با مردم محاسبه شود، عنوان کرد: بدین شکل از قاچاق جلوگیری خواهد شد. تا دولت و مجلس متکی به آرا ی باشد که از آرا مردم بترسد، این ساختار اصلاح نخواهد شد. با شیوه کنونی روز به روز فاصله طبقاتی بیشتر می‌شود که بخشی از آن ناشی از مصرف بیشتر است.

عثمانی بیان کرد: یکی از اهداف هدفمندی یارانه‌ها اصلاح قیمتی برای اصلاح رفتار مصرف کننده بود لیکن قیمت تغییر یافت بدون اینکه رفتاری تغییر یابد. به دلیل اینکه میزان تغییر به قدری نبود که منجر به تغییر رفتار شود.

وی در پایان گفت: کل حاکمیت باید بسته ساختاری جدیدی برای کشور فراهم کند و جامعه خود را نسبت به این بسته آگاه سازد به مردم اطمینان بخشد و اطلاع رسانی شفافی از سوی حاکمیت صورت بگیرد و به اجرای این بسته بپردازد، یادمان باشد که با وصله و پینه اقتصاد درست نخواهد شد.

کد خبر 5334234

منبع: مهر

کلیدواژه: یارانه پنهان محمد قسیم عثمانی فقر قیمت دلار رستم قاسمی قیمت جهانی نفت ساخت یک میلیون مسکن وزارت راه و شهرسازی قیمت جهانی طلا قیمت نفت طرح اقدام ملی مسکن وزارت جهاد کشاورزی وزارت نیرو آزادراه تهران شمال مرکز مدیریت راه های کشور لوازم خانگی قیمت یورو اقتصادی کشور یارانه پنهان افزایش قیمت حاجی بابایی صورت بگیرد یارانه ها دهم درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۷۰۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۸۰ درصد نیاز ناوگان دریایی در داخل تأمین می‌شود/تمام دریانوردان ایرانی هستند

به گزارش قدس آنلاین محمدرضا مدرس خیابانی در نشست ویژه مدیران ارشد ارگان‌های دریایی، با تاکید بر اینکه تحقق سیاست‌های ابلاغی کلی توسعه دریامحور و منویات مقام معظم رهبری در این زمینه، نیازمند سرعت بخشیدن به اقدامات لازم از سوی تمام ارگان‌ها و دستگاه‌های مربوطه است، خاطرنشان کرد: مهمترین مساله برای پیاده سازی دقیق فرامین  مقام معظم رهبری در حوزه توسعه دریامحور، تعیین فرماندهی و متولی واحد برای بخش دریایی کشور است؛ چراکه در این صورت، دستیابی به اهداف سیاست‌های کلی توسعه دریا محور ممکن و میسر خواهد شد.

وی در خصوص اقدامات کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای تحقق ابلاغیه مقام معظم رهبری، تصریح کرد: گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تمام همت خود را بر این گذاشته تا با بهره‌گیری از توانمندی ساخت داخل، زمینه را برای توسعه ناوگان فراهم آورد؛ به خصوص اینکه تجربه مثبت تولید سوخت کم سولفور در داخل کشور ثابت کرد هر چه توانایی تولید داخل بیشتر باشد، خارجی‌ها مجالی برای ایجاد مانع بر سر راه ناوگان نخواهند داشت.

بهره‌گیری واقعی از توان تولید داخل

مدرس خیابانی ادامه داد: زمانی که در سال ۲۰۲۰ میلادی، سازمان جهانی دریانوردی (IMO) ممنوعیت استفاده از سوخت‌های با سولفور بالا را اجرا کرد، کشورهای خارجی از فروش سوخت کم سولفور به ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران امتناع می‌کردند، اما پس از اینکه مطمئن شدند این سوخت به همت دست‌اندرکاران پالایشگاهی و وزارت نفت در داخل تولید شد و تمام نیاز ناوگان را پوشش داد، به این صرافت افتادند که سوخت کم سولفور را مجدد به ایران بفروشند و در اختیار ناوگان کشتیرانی کشور قرار دهند.

وی افزود: این تجربه نشان می‌دهد هر جا توان ساخت داخل وجود داشته باشد، خارجی‌ها توان ایجاد مانع ندارند؛ بنابراین کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش بر استفاده از تولیدات داخلی تأکید ورزیده و این سیاست را به عنوان یک اصل محوری در سیاستگذاری‌های خود اعمال می‌کند.

مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در ادامه خاطرنشان کرد: هم اکنون بیش از ۸۰ درصد نیاز جاری ناوگان در داخل تأمین می‌شود که طی آن از خروج بیش از ۳۰۰ میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری به عمل می‌آید.

نوسازی ناوگان کشتیرانی در مدت ۱۰ سال

وی با اشاره به ضرورت راهبردی نوسازی ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، یادآور شد: طی سال گذشته با تصویب شورای عالی صنایع دریایی که از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش مکلف شدند طی مدت ۱۰ سال، دست به نوسازی ناوگان زده و عمر ناوگان را به زیر ۱۰ سال برسانند.

مدرس خیابانی ادامه داد: در مجموع قرارداد ساخت ۱۰ فروند شناور به ارزش ۸۶ میلیون دلار با سازندگان داخلی منعقد شده و مذاکره برای عقد قرارداد ساخت ۴ فروند شناور دیگر به ارزش تقریبی ۷۵ میلیون دلار در دستورکار قرار دارد.

نخستین شناور خزر کلاس داخلی امسال تحویل می‌شود

وی این مهم را آزمونی مهم برای سازندگان داخلی ارزیابی کرد و گفت: مطمئن هستیم که با وجود برخی تأخیرهای صورت گرفته، صنعت کشتی‌سازی داخلی از عهده این مهم بر خواهد آمد و در سال جاری نخستین شناورهای خزر کلاس در شمال کشور تحویل ناوگان خواهند شد.

مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از دیگر اقدامات این مجموعه برای تحقق سیاست‌های توسعه دریامحور را، تلاش برای ایجاد شبکه لجستیکی از سوی این شرکت دانست و ادامه داد: برای توسعه بخش ریلی، ۴۸۸ دستگاه انواع واگن به ارزش ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از تولیدکنندگان داخلی خریداری شده است ضمن اینکه در کنار این اقدام، ۱۵۰ دستگاه کامیون و کشنده نیز از خودروسازان داخلی خریداری شده که به مرور در شبکه حمل و نقل جاده‌ای وارد خواهند شد.

افزایش جابجایی بار در بندر چابهار

وی با بیان اینکه گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۱۴۱ فروند شناور در اختیار دارد که در اقصی نقاط جهان از بنادر شرقی تا غربی دنیا در حال تردد هستند، بر ضرورت فعال‌سازی بیشتر بندر چابهار و کریدور شمال - جنوب تاکید کرد و افزود: فعال‌سازی کریدور شمال-جنوب یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است که طی آن موفق شدیم ۶۵ هزار TEU کانتینر را در بندر چابهار به عنوان یکی از حلقه‌های مهم کریدور جابه‌جا کنیم که این رقم طی سال جاری به ۱۰۰ هزار TEU ارتقا خواهد یافت.

مدرس خیابانی ادامه داد: در عین حال، با سرمایه گذاری ۱۰ میلیون دلاری شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بندر سالیانکای روسیه، حمل بار در قالب کریدور شمال - جنوب با حضور عوامل ایرانی، فعالیت چشمگیری داشته است.

تمام دریانوردان ایرانی هستند

وی با اشاره به بند ۶ ابلاغیه توسعه دریامحور در خصوص توسعه سرمایه انسانی نیز گفت: نخستین بار از زمان تأسیس کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، تمام دریانوردان شاغل در این ناوگان، ایرانی هستند همچنین ۵۰۰ نفر از جوانان مستعد در حال آموزش در مؤسسه آموزشی گروه کشتیرانی هستند که به تدریج در خدمت ناوگان درخواهند آمد.
خرید دستگاه شبیه ساز آموزش دریانوردی به منظور تقویت نظام آموزشی کشتیرانی

مدرس خیابانی ادامه داد: برای بهبود آموزش دریانوردان نیز مجموعه دستگاه‌های شبیه ساز در مؤسسه آموزشی کشتیرانی نصب شده‌اند که در منطقه مشابه ندارند و در اختیار نظام آموزشی کشور قرار گرفته‌اند.

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره بر ضرورت کمک به ناوگان حمل فله داخلی و حفظ آن اشاره و تصریح کرد: آماده هستیم بر اساس قیمت‌های رقابتی، حمل کالاهای اساسی را بر عهده بگیریم؛ چرا که هم اکنون سهم ما در این زمینه تقریباً صفر است.

وی همچنین آسان‌سازی دستورالعمل‌ها از سوی دستگاه‌های نظارتی را لازمه رونق ترانزیتی کشور دانست و گفت: نظام اداری کشور باید در این خصوص اقدامات لازم را اجرایی کند تا شاهد افزایش حجم ترانزیت از کشور باشیم.

منبع: خبرگزاری مهر